پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طی سال‌های اخیر دولت مصوبات مختلفی را برای خودروسازی کشور در نظر گرفته، این در حالی است که برخی از آنها توسط خود دولت لغو شده یا به‌طور کامل به اجرا درنیامده است. این مصوبات گاه سختگیری بر صنعت خودرو را به همراه داشته و طبعا مورد اعتراض خودروسازان واقع شده و گاهی نیز در راستای حمایت از آنها بوده که انتقاد مشتریان را دربرداشته است.

با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها از جمله خودروهای به اصطلاح تاخیری، برای موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال ملغی شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از سه ماه کشمکش و بررسی، بالاخره سیاست کلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را با محوریت «آزادسازی» اعلام کرد. بنابر اعلام عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات پرتقاضای (زیر ۴۵ میلیون تومان) خود را که با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال پیش‌فروش کرده‌اند، ۳۰ درصد بالا ببرند. این در حالی است که خودروهای با موعد تحویل قبل از شهریور امسال، مشمول به‌روز‌رسانی نشده و خودروسازان باید آنها را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند. محور اصلی بسته قیمتی وزارت صمت برای بازار خودرو اما اعمال سیاست آزادسازی است که از ابتدای بهمن امسال اجرا خواهد شد. قرار بر این است که قیمت خودروهای پر تقاضا از ابتدای بهمن امسال مطابق با فرمول «حاشیه بازار» تعیین شود.

تعهدات خودروسازان تا 31 مرداد امسال با قیمت‌های قبلی و از اول شهریور تا انتهای دی ماه با افزایش 30 درصدی قیمت محاسبه می‌شود ...

با پیوستن سایپا به موج افزایش قیمت، عملیات شبه‌آزادسازی در بازار خودرو به‌تدریج توسط دولت و خودروسازان در حال تکمیل شدن است.هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواست تغییر مسیر قیمت‌گذاری خودرو را اعلام عمومی کند و حتی آن را تکذیب نیز کرد، با این حال شواهد و قرائن نشان داد عملیات تعیین قیمت در حاشیه بازار (قیمت‌گذاری خودروها پنج‌درصد زیر نرخ بازار) به صورت چراغ خاموش در حال انجام است. در واقع دولت نمی‌خواست تغییر روش قیمت‌گذاری را که با شوک به مشتریان همراه بود، به یکباره اعلام و اجرا کند و از همین رو سیاست افزایش قیمت را خودرو به خودرو اجرا کرد.